هل ينبغي على نيبال أن تغلق الباب أمام العملات المشفرة؟

هل من الحكمة أن تغلق نيبال الباب تمامًا أمام العملات المشفرة؟ ومع تزايد شعبية العملات الرقمية وفوائدها المحتملة، مثل زيادة الشمول المالي والكفاءة، فهل الحظر الشامل هو النهج الأفضل؟ أم يجب على نيبال بدلاً من ذلك التركيز على تنظيم سوق العملات المشفرة والإشراف عليه لضمان استقرارها وحماية المستهلكين؟ ما هي المخاطر والمكافآت المحتملة للسماح للعملات المشفرة بالازدهار في نيبال؟