هل يتم تنظيم متاجر العملات المشفرة الخاضعة للتنظيم في أوزبكستان؟

أشعر بالفضول لمعرفة ما إذا كانت متاجر العملات المشفرة التي تعمل ضمن حدود التنظيم في أوزبكستان تخضع فعليًا لهذه اللوائح؟ مع المشهد سريع التطور للعملات المشفرة وتكاملها في مختلف الاقتصادات، من الضروري فهم الأطر القانونية المحددة المعمول بها لهذه الكيانات. هل تحتاج هذه المحلات التجارية إلى الالتزام بمعايير معينة أو الحصول على تراخيص للعمل بشكل قانوني في الدولة؟ بالإضافة إلى ذلك، هل هناك أي عقوبات أو عواقب لعدم الالتزام بهذه اللوائح؟